به گزارش خبرنگار
پارلمانی خبرگزای فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی
امروز خود طرح یک‌فوریتی اقدام دولت به پیگیری حقوق ایرانیان قربانی
اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند و
با یک فوریت آن موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح که به امضای 51 نفر از نمایندگان رسیده، آمده است:
دولت موظف است نسبت به احقاق حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در
محاکم داخلی و بین‌المللی اقدام کند.

در اولین تبصره از این طرح آمده است که دولت موظف است حداکثر در مدت 3 ماه دستگاه متولی اجرای قانون را معرفی کند.

در تبصره دوم آمده است که دستگاه متولی اجرای قانون موظف است، بانک
اطلاعاتی مربوط به قربانیان ترور، گروه‌های تروریستی مسئول اجرای ترور و
سازمان‌ها و کشورهای خارجی مرتبط با گروه‌های تروریستی را ایجاد کنند.

تبصره 3 این طرح قوه قضائیه را موظف کرده یک شعبه دادگاه را جهت پیگیری پرونده‌ها و صدور احکام مقتضی معرفی کند.

در تبصره 4 هم دولت موظف شده حمایت‌های حقوقی، مشاوره‌ای و  امکانات مالی
لازم را جهت پیگیری حقوق قربانیان و بازماندگان اقدامات تروریستی در محاکم
بین‌المللی فراهم کنند.

تبصره 5 نیز به وزارت امور خارجه
را موظف کرده در غالب دیپلماسی عمومی نسبت به افشای نقش کشور خارجی و
دستگاه‌های اطلاعاتی آنها و برخی سازمان‌های بین‌المللی در تضییع حقوق
ایرانیان اقدام کنند.

در تبصره 6 دستگاه مسئول اجرای قانون در دولت موظف شده هر 6 ماه یک بار
گزارش اجرای این قانون را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه
دهد.

در تبصره 7 نیز آمده است که بار مالی ناشی از اجرای این طرح از محل ردیف 10
میلیارد ریالی پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی در محاکم داخلی و خارجی تامین
می‌شود.

یک فوریت این طرح با 127 رای موافق،‌6 رای مخالف و 16 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.