پايگاه خبري وال استريت با معرفي ۱۰ كشور بدهكار دنيا اعلام كرد: ژاپن در رتبه نخست از اين نظرقرار گرفته و آمريكا و انگليس نيز به ترتيب رتبه هاي ۷ و ۱۰ را به خود اختصاص داده اند.

۱- ژاپن: نسبت بدهي هاي اين كشور به توليد ناخالص داخلي، ۱/۲۳۳ درصد است كه بالاترين ميزان بدهي در بين كشورهاي توسعه يافته به شمار مي رود. اما عليرغم بدهي سنگين اين كشور، دولت ژاپن تاكنون توانسته وضعيت را مديريت و به سرنوشت كشورهايي همچون يونان و پرتغال گرفتار نشود. اصلي ترين عامل ثبات اقتصادي ژاپن را شايد بتوان نرخ پايين بيكاري در اين كشور دانست. ۲- يونان: اين كشور به نماد كشورهاي بحران زده تبديل شده است. در سال ۲۰۱۰، بدهي يونان به حدود ۱۴۳ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيد. سال گذشته، برآوردهاي موسسه موديز ميزان بدهي هاي يونان را به ۱۶۳ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور افزايش داد. يونان براي فرار از ورشكستگي به دومين بسته كمك اقتصادي كه ارزش آن به ۱۳۰ ميليارد يورو مي رسد، چشم دوخته است.
۳- ايتاليا: بدهي هاي عمومي قابل توجه دولت ايتاليا، در اثر پيشرفت كند اقتصادي اين كشور افزايش يافته است. در سال ۲۰۱۰، رشد توليد ناخالص داخلي ايتاليا عدد ناچيز ۳/۱ درصد بود. البته اين ميزان رشد، پس از دو سال كاهش پياپي توليد ناخالص داخلي ايتاليا به دست آمد. در دسامبر ۲۰۱۱، دولت ايتاليا بسته رياضتي جديدي را براي كاهش هزينه ها به مورد اجرا گذاشت كه فشار مضاعفي را بر شهروندان ايتاليايي تحميل كرد. موسسه موديز هفته گذشته رتبه اعتباري ايتاليا را از آ۲ به آ۳ كاهش داد. ۴- ايرلند: اين كشور قبلا يكي از سالم ترين اقتصادهاي اتحاديه اروپا را در اختيار داشت. در اوايل دهه ۲۰۰۰، ايرلند كمترين نرخ بيكاري را در بين كشورهاي توسعه يافته صنعتي دارا بود. در آن زمان، توليد ناخالص داخلي اسمي ايرلند، به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ درصد رشد را نشان مي داد. اما با آغاز بحران اقتصادي، اقتصاد ايرلند به شدت رو به افول گذاشت. از سال ۲۰۰۱ تاكنون، بدهي هاي دولت ايرلند بيش از ۵۰۰ درصد افزايش يافته است. براساس برآوردهاي موسسه موديز بدهي هاي عمومي دولت ايرلند حدود ۲۲۴ ميليارد دلار است كه بيش از توليد ناخالص داخلي ۲۱۶ ميليارد دلاري اين كشور است. موسسه موديز رتبه ب آ۱ را براي ايرلند در نظر گرفته است. ۵- پرتغال: پرتغال بيش از بسياري از كشورها از بحران اقتصادي آسيب ديده است. بخشي از اين تاثير پذيري را مي تواند ناشي از سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور دانست. در سال ۲۰۱۱، پرتغال، يك بسته كمكي ۱۰۴ ميليارد يورويي از اتحاديه اروپا و صندوق بين الملل پول دريافت كرد. دولت پرتغال در حال حاضر تلاش مي كند تا كسري بودجه خود را از ۸/۹ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۱۰، به ۵/۴ درصد در سال ۲۰۱۲ و به ۳ درصد سقف اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۳ برساند.
موسسه موديز هفته گذشته رتبه اعتباري بلژيك را به ب آ۳ تنزل داد. ۶- بلژيك: نسبت بدهي بلژيك به توليد ناخالص اين كشور در سال ۱۹۹۳، حدود ۱۳۵ درصد بوده، اما در سال ۲۰۰۷ به ۸۴ درصد كاهش يافت. تنها در عرض ۴ سال، اين نسبت مجددا به ۹۵ درصد افزايش يافت. در دسامبر ۲۰۱۱، مؤسسه موديز، رتبه بلژيك را از ۲آ۱ به ۲آ۳ تنزل داد. ۷.آمريكا: بدهي دولت آمريكا در سال ۲۰۰۱ حدود ۶/۴۵ درصد كل توليد ناخالص داخلي اين كشور برآورد شده بود. در سال ۲۰۱۱، پس از يك دهه سياست هاي پرهزينه اين كشور، ميزان بدهي اين كشور به ۵/۸۵ درصد توليد ناخالص داخلي اش رسيد. در سال ۲۰۰۵، بدهي دولت آمريكا ۶ تريليون و ۴۰۰ ميليارد دلار بود. در حالي كه در سال ۲۰۱۱، ميزان بدهي آمريكا دو برابر شده و به ۱۲ تريليون و ۸۰۰ ميليارد دلار رسيده است. در حالي كه مؤسسه موديز، رتبه اعتباري آمريكا را در ۳آ حفظ كرده است، آگوست سال گذشته، مؤسسه استاندارد اندپور رتبه اعتباري آمريكا را به ۲آ+ تنزل داد.

۸.فرانسه: اين كشور، با توليد ناخالص داخلي ۲ تريليون و ۷۶۰ ميليارد دلاري، سومين اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپا به شمار مي رود. در ماه ژانويه، مؤسسه استاندارد اندپور رتبه اعتباري فرانسه را از ۳آ به ۲آ+ كاهش داد. اين كاهش رتبه اعتباري، ضربه سنگيني به دولت فرانسه بود كه ادعا مي كرد ميزان ثبات اقتصادي خود را در حد انگليس حفظ كرده است. مؤسسه موديز رتبه اعتباري فرانسه را همچنان در ۳آ حفظ كرده است، اما چشم انداز اقتصادي اين كشور را به منفي تغيير داده است. ۹.آلمان: آلمان نيز همچنان رتبه اعتباري ۳آ خود را حفظ كرده است. به عنوان بزرگترين و قدرتمندترين اقتصاد اتحاديه اروپا، آلمان بيشترين منافع را در حفظ پايداري اقتصادي خود و ساير كشورهاي حوزه يورو دارد. در سال ۲۰۱۰، زماني كه يونان گرفتار بحران بدهي شد، صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا مجبور به اختصاص بسته كمك ۴۵ ميليارد يورويي به اين كشور شدند. بخش قابل توجهي از اين كمك توسط آلمان پرداخت شد. نرخ بيكاري در اين كشور ۵/۵ درصد است كه يكي از پايين ترين نرخ هاي بيكاري در اروپا محسوب مي شود. اما عليرغم اقتصاد قدرتمند اين كشور، براساس آمار مؤسسه موديز، آلمان با ۸/۸۱ درصد، يكي از ۱۰ كشور مقروض نسبت به سرانه توليد ناخالص داخلي در بين كشورهاي توسعه يافته است. .۱۰انگليس: هر چند كه انگليس يكي از ۱۰ كشور مقروض جهان نسبت به سرانه توليد ناخالصي داخلي در بين كشورهاي توسعه يافته به شمار مي رود، اما تاكنون توانسته اقتصاد خود را پايدار نگه دارد. انگليس عضو حوزه يورو نيست و بانك مركزي مستقل خود را دارد. مستقل بودن انگليس به اين كشور كمك كرده تا همچون ساير كشورهاي عضو يورو، درگير بحران بدهي نشود. سود اوراق قرضه دولتي پايين باقي مانده است. همچنين انگليس توانسته رتبه اعتباري ۳آ را حفظ نمايد.