به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری نسیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز در همایش ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با بیان اینکه به اعتقاد بنده اولین تصمیم مهم در این زمینه این است که از این گونه همایش‌ها در آینده برگزار نشود، گفت: به جای برگزاری اینگونه همایش‌ها، بخش‌های تخصصی که می‌توانند در موضوعات مختلف و جلوگیری از فساد، اقدامات مؤثری انجام دهند باید فعال شده و صاحب‌نظران در این بخش‌ها حضور یابند.

وی با بیان اینکه اگر زمانی به برگزاری اینگونه همایش‌ها نیاز بود در سطح کلان تصمیم‌گیری و جلساتی برگزار خواهیم کرد، افزود: از لحاظ قانون‌گذاری و مقررات برای مقابله با فساد، راه برای ما باز است، البته در بحث مبارزه با فساد اقداماتی را دستگاه‌های نظارتی درباره کاهش ریشه‌های فساد انجام داده‌اند که به اعتقاد بنده، ستادی که برای این امر تشکیل شده است، جلساتش را در این دولت بهتر از دولت قبل برگزار می‌کند که این جای تشکر دارد.

رئیس مجلس با بیان اینکه در مبارزه با فساد چند رکن وجود دارد، گفت: از جمله این ارکان می‌توان به شفافیت، عدم انحصارات و عدم تبعیض اشاره کرد که البته موارد این چنینی از ارکان سالم‌سازی در کشور است که دستگاه‌ها اقداماتی را در این‌ زمینه انجام داده‌اند؛ البته در زمینه شفافیت نیز اقدامات مؤثری انجام شده و آئین‌نامه‌های فراوانی نیز به تصویب رسیده است که از جمله آنها می‌توان به قانون دولت الکترونیک و قانون مبارزه با پولشویی و موارد دیگر اشاره کرد.

لاریجانی اظهار داشت: در مورد عدم انحصارات باید گفت که سیاست اصل 44 تاکنون ناقص و غلط اجرا شده است که بخش خصوصی هم قدرت رقابت در حوزه اقتصاد را ندارد، اما ممکن است انحصارات از شکلی به شکل دیگر درآمده باشد که در این باره موارد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد اجرای اصل 44 ناقص بوده است؛ به‌عنوان مثال پالایشگاه به وزارت دفاع داده شود و یا بنیاد شهید بانک یا دامداری داشته باشد و یا بسیاری از بانک‌ها، شرکت‌های بزرگی داشته باشند، چه معنایی دارد؟

وی موضوع انحصارات را بسیار جدی دانست و تصریح کرد: این عامل خود باعث تبعیض می‌شود، البته باید تأکید کرد که بخش خصوصی نمی‌تواند به صورت عادی رقابت کند و تا رقابت به شکل منطقی وجود نداشته باشد، فساد ریشه‌کن نخواهد شد.

به گزارش تسنیم، رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه برهم‌ریختگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، در دولت قبل به وفور دیده شد، افزود: دولت فعلی باید برای از بین بردن این برهم‌ریختگی، اقدامات اجرایی روشنی انجام دهد تا فضای کشور فضای برابری از نظر رقابت اقتصادی شود. تا این سد را بر نداریم، نه رونق به وجود می‌آید و نه فضای عادلانه از نظر رقابتی دیده خواهد شد.

لاریجانی رکود و عدم رونق اقتصادی را یکی دیگر از عوامل فساد تعبیر کرد و گفت: همچنان که حضرت اباذر گفته است، اگر فقر از دری وارد شود، ایمان از در دیگر خارج می شود؛ اگر شرایط کشور به گونه‌ای باشد که فقر وجود داشته باشد، فسادهای عمومی همچون رشوه در آن دیده خواهد شد، بنابراین یکی از ارکان آن این است که در کشور رونق  وجود داشته و از نظر اقتصادی نیز سرپا باشد.

وی افزود: یکی از مسائل مهم برای مبارزه با فساد، رونق اقتصادی و رشد تولید است که خوشبختانه در دولت نیز افراد کارآزموده‌ای حضور دارند، البته وزرا با تجربه هستند، همچنان که جهانگیری نیز یک نیروی اجرایی است که در گذشته هم در حوزه اقتصادی دوره وزارت موفقی داشته است.

رئیس مجلس با بیان اینکه بانک‌ها یک مشکل مهم در توسعه اقتصادی هستند، تأکید کرد: ما نمی‌توانیم رونق اقتصادی در بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کنیم، در حالی که بانک‌ها خودشان شرکت‌هایی داشته باشند که اولویت را به آنها بدهند و حال تولید را درک نکنند.

لاریجانی وجود معوقات بانکی را یک ضایعه در کشور دانست و تصریح کرد: البته این ضایعه دو بخش دارد که بخشی از آن مربوط به تولیدکنندگان واقعی است، البته آنها تقصیری در پیدایش این معوقات ندارند، زیرا وقتی دلار از یکهزار تومان به 3 هزار تومان می‌رسد، سرمایه در گردش متناسب ایجاد نمی‌شود، بنابراین ما باید زیر بغل تولیدکننده را بگیریم تا بتواند سرپا بایستد.

وی با بیان اینکه برخی از افراد سوءاستفاده‌هایی در این حوزه داشته‌اند، اظهار داشت: عده‌ای از بانک وام گرفتند و کار دیگری انجام دادند ولی این دو گروه را باید از یکدیگر جدا کرد، نباید یک نسخه برای هر دو نوشت.

رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان به سخنان اخیرش در کنفرانس مسئولان قوه‌ قضائیه اشاره و تأکید کرد: در این کنفرانس خواستیم ستادی در استان‌ها مشتمل بر استاندار، مسئول اطلاعات، مسئول قوه‌قضائیه و مسئولان بانک و صنعت تشکیل شود تا این کمیته شرکت‌هایی را که برای ماندگاری‌شان نیاز به سرمایه در گردش که معوقاتی نیز دارند را از صف سوءاستفاده‌کنندگان جدا کنند.

لاریجانی با تأکید بر اینکه ما در قانون برنامه این اختیار را به دولت داده‌ایم که اگر کسی تولیدکننده واقعی بود، بانک‌ها می‌توانند معوقات او را تقسیط و یا شامل بخشیدگی بانکی کنند، از اجرا نشدن این قانون انتقاد کرد و گفت: تولیدکنندگان مشکل دارند و مجبورند برای ایجاد سرمایه در گردش به فساد رو بیاورند.

وی افزود: این برای کشور حُسن به حساب نمی‌آید که یک تولیدکننده کار خود را تعطیل کند و پولش را اوراق مشارکت بخرد تا خیالش راحت باشد که مالیات نمی‌دهد و سود هم می‌گیرد؛ این کار حُسن نیست، زیرا ما باید در کشور تولید را به راه بیاندازیم تا کارگر و کارفرما کار کنند و بتوانیم از این طریق جلوی فساد را بگیریم و رونق اقتصادی به وجود آید.

رئیس مجلس از مسئولان اجرایی کشور خواست تا با یک فرمول‌بندی صف تولیدکنندگان واقعی دارای معوقه را از صف کسانی که سوء استفاده کرده‌اند، جدا کنند.

لاریجانی اضافه کرد: امروز به دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی که از دولت قبل به وجود آمده است، ما باید زیر بغل تولیدکننده را اعم از اینکه دامدار، کشاورز و یا صنعت‌گر باشد را بگیریم و به آنها کمک کنیم، زیرا در غیر این صورت تولید راه نمی‌افتد و تا زمانی که تولید راه نیافتد، وضعیت اقتصادی کشور به همین منوال خواهد بود.

وی مسئله سوم در مبارزه با فساد را کوچک شدن دولت دانست و افزود: اینکه دولت الکترونیک و جلوی استخدام‌ها گرفته شود تا دولت چابک هم شود، امر مهمی است اما باید به دولت کمک کرد تا بتواند آن را انجام دهد؛ چند روز پیش وزیر آموزش و پرورش گزارش داد که تلاش داشته است تا استخدامی نداشته باشد و از طریق وضع موجود، مشکلات این وزارت‌خانه را حل کند، ما باید به چنین رویکردی کمک کنیم زیرا در غیر این صورت اگر تعداد استخدامی‌ها را افزایش دهیم، باید هرچه در بودجه جاری داریم، خرج استخدام‌ها  کنیم و دیگر چیزی برای عمران باقی نمی‌ماند.

رئیس مجلس اضافه کرد: قطعا تا زمانی که بودجه عمرانی در کشور نداشته باشیم، با این بافت دولتی و نیمه‌دولتی موتور تولید در کشور راه نمی‌افتد، از این‌رو کوچک و چابک شدن دولت به تغییر شرایط کشور کمک می‌کند. البته این نکته قابل توجه است که باید از انباشت قانون جلوگیری کنیم، از این‌رو در مجلس بحث تنقیح قوانین به صورت جدی در حال رسیدگی است و دولت یازدهم در این زمینه کمک‌های بسیاری به مجلس کرده است، البته دولت قبل هیچ کمکی در این رابطه نمی‌کرد و حتی به دستگاه‌ها دستور داده بود که همکاری نکنند.

لاریجانی با بیان اینکه خلأهای قانونی با تنقیح قوانین پُر می‌شود، تصریح کرد: از طرف دیگر متأسفانه به مسئله بازدارندگی و جلوگیری از فساد کمتر توجه شده است و با فساد و جرائم به صورت سخت‌افزارانه برخورد می‌کنیم که این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده است، زیرا در همه کشورهایی که نظم و نسخ درستی دارند، وزن اصلی کار خود را در این حوزه بر موضوع پیشگیری می‌گذارند.

وی تأکید کرد: به طور قطع، باید بپذیریم که در موضوع پیشگیری بسیار عقب هستیم، به طور مثال در سفری که بنده به کشور ژاپن داشتم، با رئیس قوه قضائیه این کشور دیدار کردم تا ببینم روند رسیدگی به پرونده تخلفات در این کشور چگونه است. در آنجا دیدم که ساختمان این قوه بسیار خلوت است، از این‌رو از مسئول مربوطه پرسیدم که میزان مراجعه و تشکیل پرونده در کشوری با جمعیت 120 میلیون نفر چگونه است که وی در پاسخ به بنده گفت که معمولا سالی 200 هزار پرونده تشکیل می‌شود و طول مدت آنها معمولا 6 ماه است، البته برخی پرونده‌ها یک‌ سال برای بررسی زمان می‌برد، اما متأسفانه در کشور ما هر سال حدود 7 تا 8 میلیون پرونده می‌شود که بررسی پرونده‌ها زمان بسیار طولانی‌ای می‌طلبد.

رئیس مجلس ادامه داد: در دیداری که با رئیس قوه قضائیه کشور ژاپن داشتم از وی پرسیدم که چطور میزان شکایت و مراجعه در سازمان تحت امر شما بسیار کم است که وی در پاسخ به بنده گفت که ما وقت خود را در امر پیشگیری می‌گذاریم و از دوره آموزش و پرورش، کودکان را با قانونمند زندگی کردن آشنا می‌کنیم.

لاریجانی افزود: در سفر به ژاپن وقتی بنده از اتاق رئیس قوه‌قضائیه این کشور بیرون آمدم، دیدم که تعدادی از دانش‌آموزان بیرون در ایستاده و یک نفر به آنها مسائلی را آموزش می‌دهد، نکته قابل توجه این است که در ایران به این مسائل کمتر توجه شده است که باید برای جلوگیری از فساد و جرم فکری بکنیم.

وی در تشریح دلائل بروز مفاسد و جرائم در کشور، گفت: در قانون اساسی وظایف قوه‌قضائیه، پیشگیری از جرائم، تعریف شده است. پیشگیری از جرائم دو قرائت و تعریف دارد؛ یکی از علل نزدیک را مربوط به قوه‌قضائیه بدانیم، یکی علل بعیده را نیز مربوط به قوه قضائیه بدانیم، اگر این را به علت بعیده شمول بدهیم، این موضوع شامل خیلی از مسائل قوای دیگر نیز می‌شود، لذا قوه مجریه بیان می‌کند که این حوزه بخشی از وظایف ما است، یعنی در این رابطه باید کار آموزشی، رسانه‌ای، اقتصادی و… برای پیشگیری از جرم انجام دهد.

رئیس مجلس تصریح کرد: اگر فرض کنیم که این موضوع مربوط به سه قوه باشد، باید آن را سامان‌بخشی کنیم. دلیل اینکه این موضوع ساماندهی نمی‌شود، این است که هر قوه بیان می‌کند که این موضوع به او مرتبط است؛ در صورتی که موضوع در اصل مربوط به هیچ یک نیست، بلکه برای حکومت است و به دلیل اینکه در ساختار قانون اساسی ما مطرح شده که سه قوه مجزا هستند، ما این مسئله را آنچنان جدی گرفته‌ایم که به این موضوع نمی‌توانیم بپردازیم.

لاریجانی ادامه داد: در حالی که باید سازمان مطالعه در مورد جلوگیری از فساد و جرم جایگاهی پیدا کند که مربوط به همه قوا باشد و در رأس آن نمایندگانی از هر قوه وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر قوای سه‌گانه ما چنین امری را در اولویت کاری خود قرار نداده‌اند، گفت: مسئولان برای کار کردن در این زمینه وقت بسیار کمی دارند. به عنوان مثال در مورد بنده باید بگویم که حدود 35 ساعت در هفته وقت خود را به حضور در شوراهای مختلف مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و صحن علنی مجلس اختصاص می‌دهم.

رئیس مجلس با بیان اینکه رئیس‌جمهور و وزرا نیز با همین کمبود وقت مواجه هستند، افزود: علاوه بر وقت کمی که رئیس‌جمهور، وزرا و سایر مسئولان دارند، اگر حادثه‌ای در منطقه پیش بیاید، یک سری ملاقات‌های خارجی فوق‌العاده تشکیل می‌شود که باعث می‌شود تا اولویت کاری مسئولان به این سمت پیش برود، در نتیجه با توجه به آنکه رکن اصلاحات در کشور وجود دارد، اما مطالعات متمرکزی در مورد آن وجود ندارد.

به گزارش تسنیم، لاریجانی با بیان اینکه هر قوه نمی‌تواند به تنهایی در این مورد مطالعه داشته باشد، تصریح کرد: مسئله برخورد با فساد موضوعی فراقوه‌ای است که در این مورد رسانه‌ها باید سیاست‌گذاری داشته باشند و در بخش‌های آموزشی و قضایی نیز باید مطالعه و فرهنگ‌سازی‌هایی صورت گیرد که در واقع همه با هم باید در این مورد دغدغه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ولایت‌فقیه می‌تواند ما را از این بُن‌بست‌ها خارج کند، اظهار داشت: به عنوان مثال بخشی از وظایف سازمان تعزیرات مانند برخورد با کسبه متخلف برعهده قوه مجریه قرار داده شده است، در حالیکه این وظیفه بر عهده قوه‌قضائیه است، اما در مورد این موضوع بررسی‌‌هایی به عمل آمد که در نهایت مقرر شد این وظیفه به قوه مجریه محول شود.

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه برای مبارزه با فساد اقتصادی باید سازمان و جایگاهی به منظور پیشگیری از فساد و جرم وجود داشته باشد، افزود: به طور قطع همه قوا باید در این امر شرکت داشته باشند، زیرا اگر به این امر به صورت جدی پرداخته نشود، بعضی از قوا به دلیل کمبود وقت اولویت‌های دیگری را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

لاریجانی با بیان اینکه از سال‌های ابتدایی انقلاب تاکنون مشکلات متعددی مانند جنگ و تحریم باعث شده است که مسئولان اولویت کاری خود را به این موضوعات تغییر دهند، اصریح کرد: زیربناهای برخورد با فساد و جرم باید از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی اصلاح شود.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: وقتی در موضوعات فرهنگی تخلف از یک سری امور قباحت پیدا کند، مردم سعی می‌کنند کمتر آن را مرتکب شوند. به عنوان مثال در مورد بستن کمربند ایمنی در اتومبیل‌ها، زمانی چنین قانونی خیلی جدی تلقی نمی‌شد، اما در این مورد آموزش‌هایی صورت گرفت و باعث شد که این قانون نزد مردم نهادینه شود به همین دلیل در مورد سایر موضوعات نیز باید چنین روالی وجود داشته باشد.

رئیس مجلس با بیان اینکه رسانه‌ها در این بین نقش مهمی دارند تا فرهنگ‌سازی‌های لازم صورت گیرد،‌افزود: نوع رفتار مبارزه با فساد در کشور به گونه‌ای است که هرکس باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد؛ این مشکل بیشتر اشتباه در کار رسانه‌ای است.

لاریجانی درباره سازمان مبارزه با فساد، یادآور شد: بنده مخالف این ستادها نیستم، اما در این ستادها افرادی شرکت می‌کنند که مشغله کاری فراوان دارند، در حالیکه این ستادها برای سیاست‌های کلی مناسب است، اما برای کار علمیاتی مناسب نیست.ژ

وی به بروز مشکلات در ایجاد سازمان‌های مبارزه با فساد اشاره و تأکید کرد: به عنوان مثال زمانی که سازمان بازرسی کل کشور فسادی را شناسایی می‌کند، فاصله بین پیگیری‌ها و رسیدگی‌ها بسیار زیاد است، بنابریان با سرعت در این میان عمل نمی‌شود و جنبه بازدارنده از بین می‌رود.

رئیس مجلس تأکید کرد: زمانی که مردم مشاهده کنند که فسادی پیدا می‌شود و ظرف دو تا سه ماه به کیفر آن رسیدگی شده است، فضای جامعه تغییر می‌کند، اما زمانی که 4 سال می‌گذرد و همچنان تعیین تکلیفی برای نتیجه نهایی این رسیدگی‌ها به دست نمی‌آید که در آن زمان اثر مخربی در افکار عمومی باقی می‌گذارد.

به گزارش تسنیم، لاریجانی افزود: به نظر می‌رسد یا باید اختیاراتی برای سازمان بازرسی کل کشور ایجاد کنیم که بتواند دادگاهی داشته باشد تا این طریق امور را رسیدگی کند، مانند دیوان محاسبات که رسیدگی مالی کرده و قوه قضاییه نیز دادگاهی در آنجا  مستقر کرده است تا به پرونده‌ها رسیدگی کند، زیرا این اقدام به بررسی پرونده‌ها کمک می‌کند.

وی اضافه کرد: از سویی دیگر باید سازمان مبارزه با فساد را به نحوی ایجاد کنیم که دغدغه اصلی‌اش مبارزه با فساد باشد و در آن متمرکز شود در این میان مجلس نیز آمادگی دارد در صورت نیاز به تقنین، همکاری لازم را داشته باشد، البته بنده گمان می‌کنم که این چند موضوع شاید در کلام مسأله مبارزه با فساد می‌تواند کمک‌کننده باشد، اگر هم نیاز بود از مقام معظم رهبری اجازه بخواهیم یا از طریق مجمع تشخیص عمل کنیم، این آمادگی وجود دارد؛ همچنین ممکن است برخی از آن تفاوت‌هایی که با قانون اساسی داشته باشد اما به هرحال راه برای آن در کشور وجود دارد که می‌توان از آن طریق عمل کرد.

رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان در پایان خاطر نشان کرد: امید است که در این همایش با نگاه کلان به حل مسائل کشور از بُعد مبارزه با فساد توجه شده و راهکارهایی اتخاذ شود تا در سال‌های آینده شاهد نتایج ملموس آن در جامعه باشیم.

انتهای پیام/