یدالله موحد با بیان اینکه اراده جدی قوه قضائیه و دادگستری استان کرمان بر  برخورد قاطع، سریع و دقیق با مفاسد اقتصادی است، اظهار داشت: بدون تردید شفافیت لیست کارگزاران نظام با تصویب و ابلاغ آئین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان موجب افزایش اعتماد عمومی جامعه نسبت به مسئولان نظام خواهد شد.

وی بیان کرد: برخی از اصول قانون اساسی سال‌ها بود که راکد مانده و به نتیجه نرسیده بود، یکی از آن‌ها آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران بود که در نهایت به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید.

موحد موضوع  قضازدایی را یک بحث جدی در قوه قضائیه اعلام کرد و گفت: با توجه به حجم بالای ورودی پرونده‌ها به سیستم قضائی کشور، گسترش سیاست قضازدایی و استفاده از کمیسیون‌‌های شبه‌ قضایی در رسیدگی‌‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه باید تلاش کند مردم کمتر درگیر مسائل قضائی و قوه قضائیه شوند، ادامه داد: به‌عنوان نمونه چه ضرورتی دارد که قوه قضائیه به موضوع رانندگی با وسیله نقلیه بدون داشتن گواهینامه رسیدگی کند آیا نمی‌توان چنین موارد غیر مهمی را به سایر بخش‌ها واگذار کرد؟

موحد تصریح کرد:  معتقدیم بسیاری از مسائل از این دست باید خارج از نظام قضائی به آنها رسیدگی شود و وقت قضات صرف مباحث قضائی مهمی شود .

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: برنامه های تحولی در قوه قضائیه آغاز شده است و رئیس قوه قضائیه در سه بخش ساختارها، منابع انسانی و همچنین قوانین که ابزار کار دستگاه قضاء است ورود کرده‌اند و استان کرمان پیشنهادات تحولی خود را به قوه قضائیه اعلام کرده است.

وی به موضوع چابک‌سازی ساختارهای نظام قضائی کشور اشاره کرد و گفت: قانون، ابزار مهم کار در قوه قضائیه است و برخی قوانین نیاز به اصلاح و تغییر دارند زیرا معتقدیم برخی قوانین ناکارآمد پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نیست.