به گزارش سفیر کرمان – «عباس آخوندی»، وزیر مستعفی راه و شهرسازی و از فعالان اصلاح‌طلب طی یادداشتی در شماره سه‌شنبه گذشته روزنامه همشهری پیرامون مشکلات اقتصادی نوشته است:

«اینکه بعضی‌ها گمان می‌کنند که بسته به شرایط می‌توان از یک سیستم اقتصادی به سیستم دیگر جابجا شد، بزرگترین اشتباهی است که مرتکب می‌شوند. نتیجه چنین نقل مکانی جز بی‌ثباتی، عدم اطمینان و بی‌ثباتی بازار چیز دیگری نیست. آنان که تصور می‌کنند قواعد اقتصاد بازار (عدم نظارت بر قیمت‌ها) مخصوص شرایط رونق است و در شرایط تنگنا باید به اقتصاد متمرکز (اقتصاد دولتی و ناظر بر قیمت‌ها) پناه برد در تشخیص علتِ شکل‌گیری بحران و یا بروز تنگنا اشتباه کرده‌اند.»

او در ادامه می‌افزاید: به عنوان مثال در بحران مالی ۲۰۰۷ درآمریکا و اروپا هیچ‌کس در اصول نظریه‌های اقتصاد تردید نکرد. و هیچ‌کدام از آن اقتصادها به سمت سوسیالیسم چرخش پیدا نکردند. آن‌چه به وقوع پیوست، تغییر در برنامه‌های عمل و اولویت‌های اجرایی بود. حال آن‌که در ایران به محض رویارویی با هر تنگنایی اولین قربانی اصول اقتصادی هستند. با اولین کسری، ممنوعیت صادرات و یا مداخله گسترده دولت تجویز می‌شود. سپس گفته می‌شود که ما به اصول اقتصاد بازار پایبندیم لیکن، به دلیل شرایطِ فعلی حاکم، چنین تصمیمی اتخاذ می‌شود.

آخوندی تصریح می‌کند: مگر چقدر باید هزینه داد تا این موضوع درک شود که اقتصاد متمرکز شکست خورده است. مگر نگاه دولتی و کنترلی و متمرکز در عرصه اقتصاد، تا به حال در اقتصاد ایران یک بار هم جواب داده است که این دفعه دوم آن باشد؟ … کماکان معتقدم که قوانین اقتصادی پابرجاست و تنها با تغییر اولویت‌ها روبه‌رو هستیم. باز هم کماکان معتقدم که در این زمینه، بهترین رویه و نگاه اقتصادی، اقتصاد آزاد و رقابتی است که در همه جا موفقیت خودش را اثبات کرده است.

این فعال اصلاح‌طلب در ادامه به طرح دولت برای ساخت چند هزار مسکن ارزان‌قیمت نیز معترض شده و آنرا “مداخله” عنوان کرده است .

*بازار آزادی‌ها یا به عبارت بهتر آدام اسمیتی‌های اقتصاد، کسانی هستند که به نظارت دولت بر قیمت‌ها معتقدند نیستند و دولت آقای روحانی نیز خود را مفتخر به همین نوع نگاه اقتصادی می‌داند!

از همین روست که ما آنچه را که آخوندی گفته است و دولت هم بر آن اصرار دارد را به قضاوت مخاطبان محترم وامی‌گذاریم…

طرفه آنکه همین نحو نگاه به اقتصاد و خودداری از یک حد معقول در نظارت بر قیمت‌ها بود که قیمت مسکن را در دولت فخیمه آقای روحانی و اصلاح‌طلبان تا ۳۰۰ درصد رشد داد، قیمت پراید ۲۰ و چند میلیونی را به ۵۰ میلیون و قیمت گوشت ۵۵ هزار تومانی را به ۱۰۰ هزار تومان رساند، به تماشای گران شدن هزار تومانی شیر در طول ۲۴ ساعت نشست و صراحتاً از این گفت که نظارت بر بازار برای ما آسان نیست !

و این در حالیست که دولت در یکی از اصلی‌ترین وظایف خود در نظام جمهوری اسلامی ایران اساساً شأنی غیر از نظارت بر بازار و رساندن کالاها با قیمت معقول به مردم را ندارد.

این نکته نیز بدیهیست که این طرز نگاه به دولت و اقتصاد و مردم از جانب مدیرانی که عمده آنها به زیست لاکچری، ویلا نشینی، شیشلیک خوردن و ریش‌های پروفسوری! متّصف‌اند؛ ثمره «تَکرار می‌کنم» و رأی سازی گفتمانی است که همه آن را با نام اصلاحات می‌شناسند.

گفتنیست، برخی محافل تحلیلی از این می‌گویند که تأکید آدام اسمیت بر عدم نظارت بر قیمت‌ها، یک تأکید محدود بوده و هرگز شامل یله سازی بازار نبوده است. آن محافل اینطور استدلال می‌کنند که ولنگاری فعلی در قیمت برخی اقلام و نبود نظارت بر آنها شائبه‌هایی مبنی بر تعمد برای خرابکاری و ایجاد «فتنه اقتصادی» ایجاد کرده است. برخی نمایندگان مجلس نیز به این شائبه‌های خرابکارانه اشاراتی داشته‌اند…