به گزارش سفیر کرمان – محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی شهریورماه ۹۷ به درآمد مافیای کنکور، اشاره و تاکید کرد: «باتوجه به گستردگی دانش آموزان متوسطه دوم، تعداد دروس و هزینه های موردنیاز برای شرکت در کلاس ها می توان درآمدهای حاصل شده را محاسبه کرد؛ با حساب سرانگشتی مشخص می شود رقم مذکور بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال است؛ رقمی که البته محمدرضا مجتهد مدیرعامل مؤسسه گزینه دو قبول نداشت و انگشت اتهام را به سوی سازمان صدا و سیما نشانه رفت.»

نکته جالب و سخن مشترک بین مدیرعامل پنج مؤسسه آموزشی مشهور، تاکید بر لزوم حفظ کنکور بود. کاظم قلم چی، بنیان گذار کانون فرهنگی آموزش که بیش از چند صد شعبه در سراسر کشور دارد مثال های متعددی از برگزاری کنکور در کشورهای توسعه یافته مطرح کرد و حذف کنکور را به ضرر سیستم آموزشی دانست. ابوالفضل جوکار مدیرعامل انتشارات و آزمون های گاج هم ضعف معلمان و تغییرات پیاپی کتاب های درسی را مهم ترین آسیب در مسیر آموزش دانش آموزان عنوان و از قطع درختان برای تهیه میلیون ها جلد کتاب درسی گلایه کرد. البته مؤسساتی مانند گاج نیز کتاب های کمک درسی خود را روی کاغذ چاپ می کنند! اما به نظر نمی رسد مدیری مانند جوکار با درآمد هنگفت از اضطراب کنکور و تبلیغات گسترده در صدا و سیما چندان از حذف کنکور خوشحال نشود.

سؤال اینجاست چگونه می توان از دل مشورت با مؤسساتی که منافع آنها در گرو بقای کنکور است، پیشنهادی راهگشا بیرون کشید؟ سازمان سنجش آموزش کشور با آزمون های غیر استاندارد، صدا و سیما با فضاسازی علیه مؤسسات آموزشی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش با سیستم های ناکارآمد و سنتی، مهم ترین مقصران از دید مدیران مؤسسات آموزشی بودند و هیچ کدام نقدی را به مؤسسه خود یا همکاران شان وارد ندانستند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی با برگزاری چنین نشستی، تنها به کلونی قدرت و ثروت که برچسب اختلال در نظام آموزشی بر پیشانی دارد، رسمیت بخشید و البته فرافکنی و اتهام زنی آنها به سازمان سنجش و صدا و سیما را شنید و منعکس کرد؛ اتهاماتی که قابلیت بررسی و صحت سنجی دارد؛ اما عملکرد مؤسسات آموزشی را تطهیر نمی کند.

البته نشست های پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی با دیگر دست اندرکاران آموزش در کشور نیز ابهامات زیادی دارد. رؤسای دانشگاه ها و از همه مهم تر مدیران مدارس، تصمیم ساز و تصمیم گیر در سیاست های آموزشی نیستند و اگر هم پیشنهادی ارائه دهند، بعید است قابلیت اجرایی داشته باشد. متولیان آموزش در کشور باید ابتدا حفره عمیق موجود در سیستم ارزیابی دانش آموزان و گزینش دانشجویان را برطرف کنند؛ حفره ای که مؤسسات آموزشی را به سود میلیاردی رسانده و اضطراب داوطلبان و خانواده های آنها را به منبع مالی پایان ناپذیری برای عده ای خاص تبدیل کرده است. در این شرابط چه انتظاری می توان از مؤسساتی داشت که از اضطراب دانش آموزان برای اتزاق بهره می برند؟