به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح اصلاح تبصره ۶ قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی دارای محتوایی مربوط به قیمت خرید تضمینی محصولات است.

این طرح به امضای ۳۱ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.

مقدمه (دلایل توجیهی): 

طبق آخرین برآوردها و اظهار نظرهای صورت گرفته امسال کشور به حدود ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز دارد. ۶٫۴ میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی و۲٫۵ میلیارد دلار برای واردات دارو است. این در حالی است که سال گذشته رقم تخصیص ارز دولتی ۱۱ میلیارد دلار و سال قبلتر از آن ۱۴ میلیارد دلار بود.

در حال حاضر تنها ۵ قلم کالای اساسی ارز دولتی میگیرند و دولت به روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت ارز ۴۲۰۰ تومانی میدهد.

نیاز سالانه به ذرت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است که یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن آن تولید است و این نشان میدهد که ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن واردات باید صورت گیرد.

نیاز کلی کشور به جو ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن است، ۷۰۰ هزار تن آن ذخایر است و ۳ میلیون تن آن تولید داخل است و این یعنی کشور به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن جو وارداتی نیاز دارد. در مورد کنجاله سویا نیاز کلی کشور ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، یک میلیون تن آن ذخیره است و در داخل یک میلیون و ۹۵۰ هزار تولید میشود که نیاز به واردات این کالا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن است. نیاز کشور به دانه‌های روغنی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است که بر این اساس تولید کشور ۴۰۰ هزار تن است و مابقی بایستی از طریق واردات تأمین شود. در مورد روغن خام نیاز کشور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که ۶۰۰ هزار تن آن از ذخیره و ۶۰۰ هزار تن تولید داخل است و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شود.

سیاست های کلی کشاورزی و همچنین اقتصاد مقاومتی، دولت را مکلف کرده است تا کشور را از واردات این محصولات بی نیاز کند. ابلاغ این سیاست کلی اگرچه به صورت قانونی در سال ۹۱ صورت گرفته است اما خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی از آرمان های نخستین در انقلاب اسلامی بوده و در سخنان امام هم بارها بر ان تاکید شده و در دولت های مختلف برای ان مثلا برنامه ریزی پنج ساله و ده ساله شده است!

براساس ماده ۳۱ قانون برنامه ششم دولت موظف بوده است برای تحقق سیاست های کلی فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۰ در محصولات اساسی کشاورزی خودکفا شود.

ایران در سال ۹۸ ،۱۲ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار واردات محصولات بخش کشاورزی و غذا داشته است. هم زمان۲۵۹میلیون دلار گوجه فرنگی و ۱۷۶میلیون دلار هندوانه صادر کرده است. خودکفایی ۹۵ درصدی در محصولات استراتژیک کشاورزی بعید است جایی برای تولید با هدف صادرات گوجه و پیاز و خیار و هندوانه باقی بگذارد!

پنج قلم عمده وارداتی بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۸، ذرت دامی به ارزش دو میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار، برنج نیمه‌سفید یا کامل سفید شده به ارزش یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار، جو به ارزش یک میلیارد و ۹ میلیون دلار، کنجاله به ارزش ۹۵۰ میلیون دلار و لوبیای سویا به ارزش ۹۰۵ میلیون دلار بوده است.

تا زمانی که کشاورزان بتوانند گوجه و هندوانه و خیار و پیاز را به نرخ های جهانی بفروشند بدیهی است که حاضر نمی شوند محصولات استراتژیک کشت کنند. عجیب است که دولت حاضر است محصولات کشاورزی را از خارجی ها با نرخ جهانی بخرد اما حاضر نیست از کشاورز داخلی با همان نرخی که از خارجی ها می خرد محصول را بخرد! بخش مهمی از علل محقق نشدن خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی همین سیاست های غلط قیمتی دولت است.

دولت می تواند مابه التفاوت دلار ۴۲۰۰ با بازار آزاد را صرف خرید تضمینی با قیمت های جهانی از کشاورزان داخلی کند. این امر موجب کاهش وابستگی به ارز و کاهش تقاضا در بازار هم خواهد شد و از تکانه های ارزی در آینده هم پیشگیری خواهد کرد.

این طرح به امضای نمایندگان ذیل رسیده است:

حسینعلی حاجی دلیگانی – علی علی زاده – احمدحسین فلاحی – روح اله نجابت – رسول فرخی میکال – سیدعلی یزدی‌خواه – سیدکاظم دلخوش اباتری – علی خضریان – نصراله پژمان فر – مجید نصیرائی – علی اصغر عنابستانی – انور حبیب‌زاده بوکانی – علیرضا ورناصری قندعلی – سیدجواد حسینی کیا – علی اکبر بسطامی – محمدمهدی زاهدی – ابوالفضل ابوترابی – یعقوب رضازاده – الهویردی دهقانی – عباس جهانگیرزاده – محمدصالح جوکار – جعفر قادری – مسلم صالحی – محمدحسین فرهنگی – حسن نوروزی – جلال محمودزاده – محمدتقی نقدعلی – بهزاد رحیمی – کمال حسین پور – موسی احمدی – بهروز محبی نجم آبادی

ماده واحده: متن زیر جایگزین تبصره ۶ قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی می‌شود:

تبصره ۶ : دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را به گونه‌ای تعیین نماید که از ۹۰ درصد میانگین قیمت همان محصول در بازار جهانی در ۳۰ روز منتهی به تصویب و تبدیل ان با نرخ ارز در بازار نیمایی و در صورت انحلال بازار نیمایی نرخ ارز در بازار آزاد کمتر نباشد.