به گزارش سفیر کرمان – یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی مورد بحث این روزها حتی در کوچه و بازار، موضوع کاهش‌نیافتن قیمت کالاها با وجود کاهش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی است. موضوعی که اگر به‌درستی تبیین نشود، می‌تواند به شکل‌گیری موج ضد تولیدی در کشور و مزاحمت‌های بیش از پیش برای بنگاه‌های صنعتی بینجامد.‌

تا همین‌جای کار هم عجالتا قضیه به تشویق بانک مرکزی برای موفقیت در کنترل نرخ ارزهای خارجی و فشار و محاکمه رسانه‌ای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول تولید کالاهای مورد نیاز جامعه به سبب کاهش‌نیافتن قیمت‌ها منجر شده است و همان‌طورکه عنوان شد بیم آن می‌رود این حرکت به برخوردهای تعزیراتی با بنگاه‌های تولیدی گسترش یابد.

در این میان دفاع نامناسب دستگاه‌های مسئول در دولت از این وضعیت به سبب شاید ضعف در شناخت و تحلیل درست این مسئله اقتصادی به این مشکل دامن زده است.

واقع آن است که در باور عام رابطه تورم با نرخ ارز رابطه یک به یک است، چنان که گرانی کالاها ناشی از افزایش نرخ ارز است؛ بنابراین با توجه به روند کاهشی نرخ ارز (البته با اما و اگرهایی چراکه در بعضی کالاها اتفاقا با تغییر نوع ارز از دولتی به نیمایی، ارز گران هم شده است و…)، قیمت کالاها نیز باید به تبع این باور کاهش یابد و حال که چنین نشده است، پس…. .

درحالی‌که رابطه صحیح و علمی این مسئله، مرتبط‌بودن تورم با نقدینگی است؛ چنان که اولا تورم، پدیده‌ای پولی و مالی و ناشی از سیاست‌های انبساطی و حجم نقدینگی و کسری بودجه دولت است. ثانیا ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی نیز تحت تأثیر همین فضای تورمی قرار دارد؛ در نتیجه افزایش نرخ ارز معلول و نه علت تورم است.

در واقع «نرخ ارز یک متغیر اقتصاد کلان است که تحولات بازارهای مختلف اقتصاد در آن ظاهر می‌شود و همچنین ارز به‌عنوان یک دارایی جایگزین پول به حساب می‌آید». مشکل آنجا بروز می‌کند که با توجه به اینکه دولت‌ها در ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در دوره‌های مختلف در این بازار مداخله کرده و با عرضه بالای ارز، قیمت آن را کاهش داده‌اند و به این ترتیب حجم بیشتری از کالا وارد کشور شده است، این تصور ایجاد شده که این نرخ ارز است که قیمت کالاها را بالا و پایین می‌برد و تعیین می‌کند و نه حجم پول و نقدینگی!

چنین باور نادرستی، این امکان را فراهم می‌کند که باب برخورد با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا به بهانه گران‌فروشی گشوده و وضع تولیدکنندگان از این هم که هست بدتر شود.

آخرین گزارش بانک مرکزی از حجم 1888 هزار میلیارد تومانی نقدینگی تا پایان سال گذشته و رشد 23 درصدی آن حکایت دارد. رقمی که قاعدتا اکنون باید از 2000 هزار میلیارد تومان گذشته باشد و مقدار مطلق افزایش آن در سال جاری بیش از کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد تا پایان سال ۱۳۹۱ باشد( دکتر نیلی- 10/1/98 ). از اقتصادی که این حجم از انباشت نقدینگی در آن وجود دارد و روزانه حدود هزارو 300 تا هزارو 500 میلیارد تومان به این میزان اضافه می‌شود، طبعا نمی‌توان انتظار کاهش تورم و قیمت کالاها را داشت، حتی اگر با روش‌های مختلف (انبساط عرضه و انقباض تقاضا، خروج بازیگران بزرگ از بازار، فروشنده‌شدن بازیگران خرد و افزایش چراغ‌خاموش سود بانکی و…) قیمت ارز را پایین بیاوریم.

در واقع انتظار کاهش سطح عمومی قیمت‌ها به صرف کاهش نسبی نرخ ارز، در وضعیت تورم بیش از 40 درصدی کنونی و پیش‌بینی همین ارقام تا پایان سال، انتظار معقولی نیست. برای کاهش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات یعنی تورم، علاوه بر حل بحران‌های سیاسی و گشایش در ارتباطات جهانی و بالطبع افزایش توان ارزآوری کشور، در شرایط حاضر باید برای کاهش میزان نقدینگی و هدایت آن به‌سوی کارهای مولد اقدام کرد. مقصر و گران‌فروش جلوه‌دادن متولیان تولید و صنعت و تولیدکنندگان و اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت به این حوزه‌ها یا بگیر و ببند آنها به بهانه افزایش قیمت محصولات، راه‌حل اصولی و اقتصادی نیست. این روش‌ها جز به ضرر تولید و افزایش رکود و به نفع نظام چندقیمتی و گسترش فساد و رانت نخواهد بود.