یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیاستان کرمان که با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استان برگزار گردید، گفت:برای مصوبات کارشناسی شده باید ضمانت اجرا تعیین کرد.

این مقام ارشد قضائی در استان کرمان افزود: ستاد حمایت قضایی از اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در دادگستری استان کرمان شکل گرفته و چندین سال است فعالیت‌های خوبی را با همکاری اتاق بازرگانی داشته است.

او گفت:عمده مشکلات مطرح شده در جلسات حمایت قضائی از رونق تولیدمربوط به مسائل حوزه بانکی و عدم اجرای مصوبات دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان حجم بالا و انباشتگی مصوبات در استان کرمان را نگران کننده اعلام کرد و گفت:در این رابطه یا مصوبه اشکال دارد و از جهات و ابعاد مختلف عقبه کارشناسی ندارد و یا با قانون مغایرت دارد یا مصوب‌ای است که امکان اجرایی ندارد.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان با اشاره به اینکه هر پیشنهادی نباید تبدیل به مصوبه شود، افزود: گاهی دیده می‌شود در یک جلسه یک پیشنهاد تبدیل به مصوبه می‌شود این صحیح نیست بلکه باید در ابتدا به کمیته‌های کارشناسی ارجاع داده شود و کمیته‌های کارشناسی با دقت بررسی کنند و پیشنهاد اگر قابل اجرا است و مانع اجرایی ندارد در نهایت جهت تصویب به جلسه مدیران آورده شود ودر نهایت مطرح و مصوب شود.

اوبا تاکید بر اینکه حرمت مصوبات نباید شکسته شود، گفت:یکی از مواردی که در جلسه حمایت قضایی از رونق تولید، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان همواره بر آن تاکید دارند موضوع عدم اجرای مصوبات سال‌های گذشته است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان با اشاره به اینکه وقت مدیران متعلق به مردم است، افزود: مدیران بایستی در جلسات پایبند به اجرای مصوباتی باشند که آن را تأیید و امضا می‌کنند.

موحد گفت:دستگاه قضایی استان کرمان آمادگی کامل دارد تا مصوبات کارشناسی شده و قانونی که اجرا نشده اند را از طریق سازمان بازرسی پیگیری و هرگونه سهل انگاری از سوی برخی مدیران تحت تعقیب قضائی قرار دهد.

او افزود: اگر دستگاه‌های قضایی و اجرایی دست در دست هم بدهند، توسعه قابل باوری رقم خواهد خورد، بنابراین لازم است که موانع پیشرفت کشور در بحث قانونی، انسانی و … برداشته شود و این موضوع با همکاری دستگاه قضایی و اجرایی استان قابلیت اجرایی شدن را دارد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان کرمان با اشاره به اختلاف آمار‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، گفت: جای تاسف است که در آمار‌ها تشکیک وجود دارد، اگر سازمانی گزارش خلاف می‌دهد، قابل توجیه و پذیرفتنی نیست.