به گزارش سفیر کرمان – بررسی تازه‌ترین مصوبات ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد، “وزارت اطلاعات” موظف شده است که از این پس به‌صورت ماهانه گزارش وضعیت تأمین اقلام اساسی را به این ستاد ارائه کند!

در مصوبه ستاد تنظیم بازار در این باره آمده است: با توجه به اشراف وزارت اطلاعات بر شرایط بازار در سراسر کشور؛ مقرر شد وزارتخانه مذکور از این پس به‌صورت ماهانه گزارشی از وضعیت تأمین قیمت، پیش‌بینی از شرایط بازار و… کالاهای اساسی، ضروری و مهم در سبد مصرفی خانوار به جلسه کارگروه تنظیم بازار ارائه نماید.[3]

*این مصوبه به طرز کاملا آشکاری نشان می‌دهد که چرا قیمت‌های کاذب از بین نمی‌روند و چرا عزمی در دولت برای برخورد با گرانی‌های کاذب بازار نیست؟!

وزارت اطلاعات یک نهاد امنیتی است که وظیفه دارد بر اساس اطلاعات خود؛ دست به اقداماتی بزند تا امنیت مردم و نظام اسلامی در ابعاد مختلف حفظ شود.

اما شاهد دستی نامرئی در ستاد دولت هستیم که قصد دارد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به نهادی گزارش‌دهنده تقلیل دهد و اجازه ندهد تا این نهاد مهم و تأثیرگذار، نقش خود را در کاهش التهابات اقتصادی ایفا کند.

جالب است که همین دست نامرئی بود که در ماجرای گرانی یک‌شبه و بدون پیوست قیمت بنزین؛ تحلیل‌های چند سال قبل وزارت اطلاعات درباره «فتنه اقتصادی» را به یکسو نهاد و آنچه خود به آن طمع داشت را به انجام رسانید.

بسیاری از قیمت‌های گران فعلی در بازار؛ از هیچ قاعده تورّمی، دلاری یا تحریمی پیروی نمی‌کند و صرفا به دلیل «عدم نظارت مؤثر بر قیمت‌ها» است که شاهد آنها هستیم.

کدام دست نامرئی در ستاد دولت است که با عدم نظارت بر قیمت‌ها، تقلیل دادن وزارت اطلاعات به یک نهاد گزارش دهنده و عدم اجرای وظایف ستاد تبلیغات اقتصادی (که در ماجرای بنزین صراحتا به تکلیف خویش عمل نکرد)؛ سعی در ناراضی کردن مردم دارد؟!

برخی محافل تحلیلی به اسنادی اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد انگشتان این دست نامرئی؛ در قضایای آبان 96 و در فتنه 88 نیز دست داشته‌اند.