به گزارش سفیر کرمان – «250هزار يورو و 400 ميليون تومان» اين ليست اموال مسروقه‌ يك سرمايه‌گذار، يك تاجر يا يك صراف نيست؛ بلكه اموالي است كه از خانه يك نماينده مجلس به سرقت رفته است.

خبري كه روز گذشته علاوه بر فضاي مجازي، پايگاه‌هاي خبري را هم درنورديد و به سوژه‌اي تبديل شد، پر از علامت سوال. اين خبر را براي نخستين ‌بار پايگاه خبري «90 اقتصادي» كه يكي از پايگاه‌هاي خبري تخصصي در حوزه اقتصاد است و اتفاقا از شبكه‌هاي اطلاع‌رساني نزديك به اصولگرايان محسوب مي‌شود در صفحه كاربري‌اش در توييتر منتشر كرد؛ البته در خبري كه از سوي اين صفحه منتشر شد، مبلغ ارز 200 هزار دلار نقل شده بود نه 250 هزار يورو. خبري كه صدايش به سرعت در فضاي مجازي پيچيد و پاي آن حتي به پايگاه‌هاي خبري رسمي هم رسيد.

ساعات اوليه انتشار اين خبر همراه شد با تاييد و تكذيب‌هاي پي‌‌درپي به ‌طوري كه بعد از آنكه اين خبر يعني سرقت اموال ميلياردي يك نماينده در فضاي مجازي سر و صدا به پا كرد، محمدعلي وكيلي، عضو هيات رييسه مجلس در حساب كاربري‌اش در توييتر با هشتگ مردم‌سالاري، موضوع را تكذيب كرد و نوشت:«‏متاسفانه شايعه سرقت از منزل يك نماينده موج جديد تخريب و قضاوت عليه مجلس را برانگيخته است اين درحالي است كه براساس اعلان مقامات مسوول اين شايعه از اساس دروغ است. گويا ماشين تخريب نهاد #مردمسالاري لحظه‌اي توقف ندارد.»

اما همين تكذيب وكيلي پس از ساعاتي اين‌ بار تكذيب شد. اين خبرگزاري اصلاح‌طلب به نقل از يك منبع آگاه نوشت:«مبلغ ربوده شده از خانه اين نماينده ۲۰۰ هزار دلار نبوده بلكه ۲۵۰ هزار يورو بوده و اين شخص يكي از نمايندگان حوزه انتخابيه استان آذربايجان غربي است.» بخش دوم خبري كه ايلنا منتشر كرده بود در واقع پاسخ به يكي از همان علامت‌هاي سوالي بود كه اين اموال مسروقه از خانه كدام نماينده به سرقت رفته است؟

با انتشار خبر درباره اينكه اين نماينده مربوط به يكي از شهرستان‌هاي استان آذربايجان غربي است، اسامي مختلفي هم بر سر زبان‌ها افتاد كه مرتب تاييد و تكذيب مي‌شد كه درنهايت نادر قاضي‌پور علاوه بر آنكه تاييد كرد، نماينده مزبور از حوزه انتخابيه آذربايجان غربي است، نام او را هم به زبان آورد. البته قاضي‌پور موضوعي ديگر هم به زبان آورد و آن اينكه ميزان اموال مسروقه به‌ مراتب بيشتر از اين ميزاني بوده كه منتشر شده است؛ چراكه در ميان خبرهاي متعدد صحبتي درباره طلاهاي مسروقه به ميان نيامده و اين همان چيزي است كه نادر قاضي‌پور به آن اشاره كرده است.

نهايتا محمدجواد جمالي‌نوبندگاني، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و درباره انتشار اخباري درباره سرقت مقاديري پول از خانه يكي از نمايندگان مجلس گفت:«سرقتي از خانه يكي از نمايندگان استان آذربايجان غربي شده كه طبق اعلام اين نماينده به پليس ۴۰۰ ميليون تومان پول نقد و مقداري دلار به سرقت
رفته كه مبلغ آن به تومان، دو تا سه ميليارد تومان در مجموع است.» او در واكنش به برخي اظهارنظرها مبني بر وجود اين حجم زياد از پول در خانه اين نماينده گفت:«2 تا 3 ميليارد تومان پول در حد فروش يك آپارتمان ۱۵۰ متري در منطقه 2 يا 4 تهران است.»

بي‌اعتمادي به بانك يا تخلف؟

«مردم بايد ارز‌هاي خود را به بانك‌ها بسپارند» نمونه اين جملات را درست وقتي كه قيمت ارز به صورت جهشي افزايش پيدا كرده بود، زياد مي‌شنيديم اما حالا خبر نگهداري «250 هزار يورو» ارز در خانه يك نماينده مجلس منتشر مي‌شود و اولين علامت سوالي كه در ذهن نقش مي‌بندد، اين است كه اين حجم از پول و ارز در منزل چه كار مي‌كند؟ پس نسخه حساب‌هاي ارزي چه مي‌شود؟ وقتي مسوولان خودشان به بانك‌ها اعتماد ندارند، چطور آن را به ديگران پيشنهاد مي‌كنند؟ هر چند اين پرسش‌ها جاي بحث فراواني دارد اما ابعاد اين ماجرا حتي فراتر از اين موضوع هم رفته است؛ به‌ طوري كه اين پرسش كليدي مطرح مي‌شود كه آيا نگهداري اين حجم از ارز در خانه تخلف محسوب نمي‌شود؟

شايد اگر به دادگاه‌هاي اخيري كه در راستاي مفاسد اقتصادي برگزار شد، نگاهي بيندازيم، مي‌بينيم براي برخي از اين متهمان جرم «احتكار ارز» در نظر گرفته شد و البته مجازات‌هايي هم براي هر كدام از آنها تعيين شد. حالا اين خبر مي‌تواند از جنس همان اخباري باشد كه درباره محتكران منتشر مي‌شد.

شايد حجم ارزي كه از منزل اين نماينده به سرقت رفت به اندازه ميزان احتكار ارزي كه يك صرافي مي‌تواند مرتكب شود، نباشد؛ اما آيا در شرايطي كه فروش ارز بيش از 1000 يورو با محدوديت مواجه است، چطور يك شخص حقيقي مي‌تواند 250 هزار يورو در منزلش نگهداري كند؟

دزدي كه به كاهدان نزد

كافي است در فضاهاي مجازي دوري بزنيم و نگاهي به اظهارنظرهايي بيندازيم كه كاربران زير خبر سرقت منزل اين نماينده نوشته‌اند. آنها از خوش‌اقبالي دزدي نوشتند كه به كاهدان نزده و مستقيم به سراغ يك انبار ثروت رفته است؛ حتي طنازي‌ها با اين خبر در ميان نمايندگان مجلس هم رواج داشت و برخي مي‌گفتند «اي‌ كاش ما مي‌دانستيم تا خودمان به سراغش مي‌رفتيم» اما واقعيت آن است كه اين به كاهدان نزدن دزدان نيز خود مي‌تواند بيشتر از يك پرسش ساده و عملا پرسشي از جنس سوالات دقيق خانم مارپلي باشد: هويت دزدي كه مي‌دانسته قرار است به كجا و منزل چه كسي برود.

بهروز نعمتي، نماينده مردم تهران و عضو شوراي مركزي فراكسيون مستقلين ولايي درباره چند و چون اين خبر مي‌گويد:«ديروز با آقاي لاريجاني در جلسه هيات رييسه در اين رابطه صحبت كرديم و قرار شد اعضاي هيات رييسه بررسي كنند، ببينند ماجرا از چه قرار بوده است. بايد با حراست مجلس نيز در اين رابطه صحبت كنيم و پس از پيگيري دقيق پرونده اطلاع‌رساني كنيم.»

اين عضو هيات رييسه مجلس ادامه مي‌دهد:«به هر حال هنوز مشخص نيست كه ماجرا از چه قرار بوده است. حتي صبح ديروز خبر را اين‌ طور شنيدم كه يكي از نمايندگان ادوار بوده ولي بعد معلوم شد چنين نبوده است.» نعمتي درباره اينكه آيا نگهداري اين ميزان ارز جرم است يا خير نيز مي‌گويد: «نمي‌دانم به لحاظ قانوني جرم است يا نه اما اگر جرم باشد حتما شامل حال نمايندگان هم مي‌شود. براي قانون تفاوتي از اين حيث ميان نمايندگان و ديگر شهروندان نيست.»