به گزارش ایرنا، علی زینی‌وند روز یکشنبه در یازدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان افزود: با وجود میانگین ۶۵ درصدی پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ کشور، در استان کرمان تنها ۱۸ درصد این تسهیلات پرداخت شده است.

وی اشاره به ضرورت ورود دستگاه های بازرسی به این مقوله اظهار داشت: آمار و ارقام مشکلات واحدهای تولیدی وضعیت استان در حوزه‌های نامطلوب نمایش می‌دهد و در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ که امکانی برای استان بوده، نشان از ضعف فراگیر در سیستم اداری استان دارد که باید به‌سرعت رفع شود.

استاندار کرمان با تاکید بر اینکه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت شمال و جنوب استان باید پرونده‌های معرفی به بانک‌ها را طی یک هفته پالایش و دسته‌بندی کنند و موارد دارای امکان پرداخت را به سرعت تعیین تکلیف نمایند ، گفت: باوجود تلاش‌های بانک‌ها در حوزه های مختلف استان، کوتاهی و ضعف بانکی در مساله تسهیلات تبصره ۱۸ مشهود است.

وی تصریح کرد: پرداخت نشدن تسهیلات تبصره ۱۸ به نسبت سایر استان‌ها موجب پایین آمدن رتبه کسب و کار استان شده است.

وی افزود: سازمان صمت در خصوص تعیین تکلیف این تسهیلات پیگیری و جمع بندی را به کارگروه تسهیل ارائه کند و شورای هماهنگی بانک‌های استان با آسیب‌شناسی مساله طی سه ماه آینده به سمت جبران جذب و پرداخت اعتبارات گذشته برود تا پایان امسال تمام شاخص‌های استان ارتقا یابد.

زینی‌وند بیان داشت: بانک‌ها باید به صورت جدی در کنار واحدهای بزرگ، اشتغال متوازن را در واحدهای متوسط و کوچک پوشش دهند.